اساس نامه کلی شوراهای حل اختلاف روستاها

ماده 1- تشکیل شورا
1- در اجرای ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، شورای حل اختلاف که در این آئین نامه به اختصار شورا نامیده می شود براساس سیاستگذاری که قوه قضائیه برای اجرای تدریجی آن در سطح استانهای کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل می گردد.
2- ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش ، شهر و یا محدوده ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضائی وفرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می نمایند.
3- تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد0
4- تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع بکارنکرده و یا بهر علت تعطیل و یامنحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضائی مربوط خواهد بود.
5- قوه قضائیه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام می نماید.

 
ماده 2- افتخاری بودن عضویت
1- عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب وسعت حوزه میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.
2- اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جوئی های قوه قضائیه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.


ماده 3- دفتر شوار
هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که مسئول آن توسط شورا تعیین و منصوب می گردد و مسئول تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظائف شورا ضرورت دارد وکارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضائیه مربوط ، آموزشهای لازم را خواهنددید

 
ماده 4- انتخاب اعضاء
1- شورا از سه عضو تشکیل می شود0یک نفر به انتخاب قوه قضائیه بعنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضائی ، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبود امام جمعه ، روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند، جلسات هیات مذکور به دعوت رئیس حوزه قضائی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب معتبر است .
2- احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضائیه با کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر وابلاغ می شود.
3- در صورت استعفاء، فوت و یا غیبت غیرموجه بیش از چهارجلسه یا از دست دان یکی ازشرائط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آئین نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب می شود.
4- تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رئیس دادگستری استان خواهد بود.
تبصره - در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می شود، یک نفر به انتخاب شورای بخش درشوراعضویت خواهدشد


ماده 5- شرایط عضویت
1- شرایط عضویت در شورا عبارتست از:
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران 0
ب - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 0
ج - داشتن حداقل 25 سال سن 0
د - دارا بودن اهلیت قانونی 0
ه - نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر0
و - عدم اعتیاد به موارد مخدر0
ز - حسن شهرت و عدالت لازم 0
ج - دارا بودن سواد کافی و آشنائی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی .
2- فارغ التحصیلان رشته حقوق ، فقه ومعارف اسلامی وسایررشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها باداشتن سایر شرایط از الویت برخوردارند.


ماده 6- سمتهای شغلی مانع از عضویت
اشخاص ذیل تا وقتی در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند:
الف - قضات وکارکنان اداری دادگستری 0
ب - اعضای نیروهای نظامی و انتظامی 0
ج - استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران ، روسای ادارات و معاونان آنها ومدیران واعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی .
د- وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری ، سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران .


ماده 7- حدود صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:
1- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امورمدنی و همچنین امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد.
2- حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل
الف : در امور حقوقی
1- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ( 000/000/10) ریال نباشد.
2- دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری ، مزاحمت ، همچنین ممانعت از حق وتصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات وقراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی .
4- مهر وموم ، صورت برداری و تحریر ترکه 0
5- تامین و حفظ دلائل وامارات 0
6- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حدنصاب 0
ب : در امور کیفری
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم درجرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضائی یا ماموران انتظامی .
2- رسیدگی به جرائم که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (000/000/5) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حسب و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (000/000/5) ریال می گردد.
3- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد بند(1)ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب سالهای 1373 و 1374 ).
تبصره 1- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.


ماده 8- شروع به رسیدگی
شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید که :
الف - درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد0 موارد شفاهی در صورتمجلس درج می گردد.
ب - طرفین دعوا درحوزه شورا ساکن یا اشتغال به کار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج - اموال غیر منقول ، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د- جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد0


ماده 9- جهات رد عضو
جها رد عضو یا اعضای شورا جز در موارد یکه طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند همان جهات رد دادرسان می باشد که در قانون آئین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد.


ماده 10- تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات
1- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات ومدافعات آنان را استماع وخلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می رساند.
2- طرح شکایت یا دعوی ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجراءآراء در هر مرحله مجانی خواهد بود.


ماده 11- انجام تحقیقات
شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه وتحقیق محل را به یکی از اعضاء ارجاع و یا براساس ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.


ماده 12- تکلیف ادارات وضابطین دادگستری در همکاری در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی وضابطین دادگسرتی است ، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و درصورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری ، اداری وانتظامی می باشند.


ماده 13- درخواست مشاور
قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مسعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاها و موسسات عالی آموشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد0 در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آئین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یادبیر خانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امرو کیفری مراتب را به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اتلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهدداشت .


ماده 14- سعی در سازش
شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صور حصول سازش ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتبیب که واقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان با نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود.

 
ماده 15- تعیین تکلیف پرونده های خارج از صلاحیت
در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مجرع صالح قضائی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید.


ماده 16- صدور رای
1- شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید.
2- رای شورا نباید مغایر با قوانین موجه حق باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهد بود.


ماده 17- اصلاح رای
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهم قلم رخ دهد مانندحذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه ، شورا با درخواست ذینفع را یرا تصحیح می نماید، رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد

 
ماده 18- اعتراض به رای
1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظرخواهی را درخواست نمایند و در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .
2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد.


ماده 19- اجرای آراء
آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و به دستوررئیس شورا با صدور اخطار اجرائی به موقع اجراء گذاشته می شود0 چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرائی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد و در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جرای نقدی بود آن رابه حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.


ماده 20- رعایت مقررات داوری
در مورادی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کنند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور درمواد (454) الی (501) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است .


ماده 21- تامین و تجهیز لوازم وامکانات
1- محل تشکیل شورا با مشورت رئیس حوزه قضائی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت .
2- تامین محل ، تجهیزات و وسائل اولیه از امکانات موجود و کمکهای مردمی ، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است .


ماده 22- نظارت دادگستری
رئیس حوزه قضائی در حسن جریان امر شورای حوزه قضائی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیات مقرر در ماده (4) این آئین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.


ماده 23- اداره کل امور شوراها
به منظور ایجاد هماهنگی واعمال سیاست گذاری واحد در امور شوراها اداره کل امور شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید